الشروط القانونية لصحة وصل الأمانة كأداة تعامل

·      وصل الأمانة تعتبر من المحررات التي يتم التعامل بها بين الناس وكثيراً ما تستعمل في المحاكم شروط صحة وصل الامانة كأداة لشكوى جزائية ويثور حول وصل الأمانة جدل حول متى وكيف يشكل التمسك بوصل الأمانة أمام السلطة التحقيقية أساساً لشكوى جزائية ومتى وكيف يعتبر وصل الأمانة أساساً لدعوى مدنية.

·      إن قانون العقوبات النافذ نص صراحة في المادة (453) عقوبات جزائية تصل الى الحبس والغرامة وقد تصل العقوبة الى السجن لمدة (7) سنوات في حالات محددة بالقانون وتتضمن أيضا الغرامة أو الحبس والغرامة، لكل من خان الأمانة.

·      لم يحدد المشرع الامانة ولاتحديد خيانة الأمانة على سبيل الحصر ويتم تحديدهما حسب ظروف القضية المنظورة وأمر ذلك متروك لتقدير المحاكم، وكثيرا ما أعتبرت المحاكم بأن المطالبة القضائية الناشئة عن وصل أمانة قضية حقوقية مدنية لاتتضمن عنصر لشكوى جزائية ما يتسبب في حرمان صاحب وصل الأمانة من طريق ووسيلة مهمة ومختصرة لتحصيل حقوقه.

·      ولتلافي ذلك يجب أن تتوفر في وصل الأمانة شروط وظروف معينة على المتعاملين توخي الحذر والدقة عند التعامل بوصل الأمانة ونوصي المتعاملين بعدم إستخدام وصل الأمانة لضمان دين لأنه بإمكان المدين إثبات العلاقة المدنية بينه وبين الدائن وبالتالي يفقد وصل الأمانة العنصر الجزائي وتتحول الشكوى الى دعوى دين.