شركة رخشان وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية

تقدم شركتنا كافة الخدمات القانونية لعملائها من الأفراد والهيئات والمصالح والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية باحترافية ومهنية عاليتين.
تتنوع الخدمات القانونية التي تقوم بها شركتنا ما بين تقديم الاستشارات القانونية وصياغة وإعداد العقود بكافة انواعها ومباشرة القضايا بكافة أنواعها الجنائية - المدنية - التجارية - المالية - وقضايا العمال - ومختلف قضايا الأحوال شخصية - وقضايا القانون الدولي الخاص وتنازع القوانين ..... وتنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحاكم وتحصيل الديون وتصفية التركات وتصفية الشركات وتسوية اوضاع الشركات خلال التصفية وبعدها، وكذلك إعداد وتطوير وتدريب الكوادر القانونية وإعداد الدراسات القانونيه وإعداد برتوكولات إدارة وتنظيم عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهذه كلها على سبيل المثال لا الحصر. 

مجالات العمل

أ‌- تتولى الشركة مباشرة مختلف القضايا المدنية الحقوقية والجنائية والتجارية والمصرفية والمالية والإدارية والشرعية والعمالية والأحوال الشخصية وتعني مباشرة بالقضايا وتمثيل الغير والترافع نيابة عنهم في كافة مراحل القضية إبتداءً بالمرافعات البدائية والإستئنافية والتميزية وانتهاء بمرحلة التنفيذ أمام الدوائر العدلية التنفيذية ولكل قضية حسب طبيعتها القانونية بالنسبة للقضايا الحقوقية المدنية وأما بالنسبة للقضايا الجزائية فتكون من مرحلة التحقيق الأولي والقضائي ووصولا الى مرحلة المحاكمة لدى المحاكم بكافة مستوياتها وجهات التحكيم وتقديم الطعون التمييزية.
ب‌- تضم شركتنا أكثر مكاتب المحاماة خبرة في مجال القضايا المدنية الحقوقية وقضايا المقاولات وتنفيذ العقود والقضايا الجزائية سواء الجنائية منها أو الجنح أو المخالفات والقضايا المصرفية وقضايا الشركات وقضايا مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والملكية الفكرية والوكالات التجارية وتصفية الشركات والتركات وقسمتها، بما تمتلكه من كوادر متميزة عالية التدريب.

إعداد وصياغة العقود المدنية الحقوقية والتجارية و الإدارية ومراجعتها والتفاوض حول شروطها ومتطلباتها وإعداد الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل قانونية ومتابعة تنفيذها في الموضوعات الآتي:
أ‌- العقود المدنية :
البيع – الشراء - المقاولة والمقاولة من الباطن - الإنشاءات العامة - الإيجار - العارية - العمل - الوكالة - الوديعة - الحراسة - الكفالة.
ب- العقود التجارية:
الوكالات بمختلف أنواعها - الأسم التجاري - العلامة التجارية - البيوع التجارية - الشركات بكافة أنواعها - الرهن بمختلف أنواعها - الكفالة - عقود النقل - عقود وعمليات التمويل - عقود وعمليات الاستثمار - نشاط الإستيراد والتصدير.
ج- العقود الإدارية:
متابعة ومراجعة العقود التي يبرمها عملاء المكتب مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والاشتراك في المفاوضات قبل إبرامها وحل المشاكل التي تعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها رضاءً أو قضاءً وإجراء التسويات في حدود القوانين وبشكل يحقق مصلحة العميل. 

أ‌- تقديم الاستشارات القانونية في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والمصرفية والمالية والعقارية والإدارية والعمالية ومسائل الأحوال الشخصية من الناحية الشرعية والقانونية. إعداد الدراسات والبحوث في مختلف المجالات الحقوقية.
ب‌- تنظيم وإعداد المحاضرات والدورات والمنتديات واللقاءات التثقيفية للكوادر العليا في مؤسسات العملاء عن القوانين والأنظمة والمراسيم والتعليمات السائدة في العراق وشرح وسائل مواجهة المشكلات التي تعترضهم وكيفية التعامل معها. 

أ‌- ترتبط شركتنا مع مجموعة من مكاتب المحاماة المتخصصة والمشهود لها بالإتقان والمهارة والتفوق في العديد من أنحاء العالم.
ب‌- تقديم الخدمات القانونية خارج العراق في مختلف فروع القانون والمشاركة في الإعداد والتجهيز والتفاوض في رفع الدعاوي الدولية نيابة عن عملائه إذا ما استلزم الأمر ذلك أمام مختلف المحاكم ومراكز التقاضي والتحكيم الدولية . 

تسجيل الشركات والأسماء التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراعات والنماذج الصناعية والملكية الفكرية سواء الصناعية أوالأدبية وتتضمن ما يلي :
أ‌- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وإجراءات تعديلها وزيادة رأسمالها وبيعها أو بيع حصص من أسهمها وزيادة أو إضافة نشاطات أخرى الى نشاطها وتحويلها إلى شركات محدودة ومساهمة وإفتتاح فروع للشركات داخل العراق وكل ذلك حسب أحكام ومتطلبات قانون الشركات النافذ.
ب‌- إعداد برتوكولات ولوائح تنظيم وإدارة العمل الداخلي للشركات بما يتفق مع أحكام قانون العمل النافذ وأنظامة العمل.
ت‌- استخراج السجلات التجارية للشركات والمؤسسات وتجديدها وتعديلها وتحديثها واستخراج بدل فاقد أو تالف لها.
ث‌- استحصال التراخيص اللازمة من الجهات والدوائر الحكومية حسب اختصاصها بما في ذلك التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار.
ج‌- تسجيل عقود الوكالات التجارية والامتياز التجاري في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة.
ح‌- إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية.
خ‌- توثيق العقود والتصرفات التي يجريها عملاء الشركة وحفظها وحفظ وثائقهم الخاصة بموجب محاضر إيداع رسمية لديه. 

أ‌- تتولى شركتنا عن طريق فرق العمل المتخصصة التي يشرف على أعمالها مجموعة من المحامين المهرة لتقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة أعيان التركة بين المستحقين بالغين كانوا أم قاصرين سواء كان ذلك رضاء أو قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين.
ب‌- تصفية الشركات وتسوية أوضاعها وتقييم موجوداتها وقسمتها.
ت‌- تتولى الشركة تصفية الشركات بكافة انواعها اتفاقا أو قضاء وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها سواء كان ذلك رضاء أو قضاء وشهر التصفيات على النحو المحدد قانونا. 

أ‌- القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من الجهات القضائية واستيفاء الحقوق رضاءً أو قضاء سواء كانت هذه الإجراءات داخل أو خارج العراق وأقليم كوردستان وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر.
ب‌- تحصيل ديون العملاء لدى الغير رضاءً أو قضاءً. 

أ‌- مباشرة كافة الإجـراءات أمام الجهـات الحكومية بما في ذلك أقسام الشرطة والجهات الأمنية والمدنية والهيئات التحقيقية وكافة جهات الضبط والتحقيق وجميع الدوائر الإدارية.
ب‌- متابعة تنفيذ مطالبات عملائه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ت‌- التفاوض مع دوائر الضرائب والدخل وحل المشاكل المتعلقة بوضع العملاء وعلاقتهم بها.

أ‌- تقدم شركتنا خدمات التدريب عن طريق عمل دورات تدريبية خاصة وفق مواصفات عالية تستوعب كافة التخصصات مستعينا بأفضل الكفاءات القانونية.
ب‌- تقدم شركتنا خدمات تطوير أنظمة ولوائح وآليات العمل، وعمل دليل للعمل سواءً للجهات الحكومية أو الخاصة بأحدث الأساليب المتبعة في الدول المتقدمة.
ت‌- إعادة هيكلة الشركات وتطوير أنظمتها الداخلية و توسيع نطاق عملها .
ث‌- بالمشاركة مع مكاتب استشارية قانونية وهندسية وطبية واقتصادية ومالية وإدارية وحسابية وتنظيمية وغيرها تقوم شركتنا بتقديم دراسات خاصة بتطوير الأعمال لتتوافق مع أحدث الأنظمة والأساليب المتبعة في الدول المتقدمة.

أحدث المقالات

قضاء تحت المجهر

لقد كان (م) يعمل موظفاً لدى جمعية (أ) وكان مركز الجمعية ومكتب عملها في دار استاجرتها الجمعية من صاحبها وكان الايجار مكلفا للجمعية بحيث لم تعد قادرة على تسديده،كانت الجمعية تمتلك قطعة ارض ولم تكن تمتلك الامكانية المادية الكافية لبناء مكاتب لنشاطها وعملها على ارضها، فعرضت رغبتها بتبديل قطعة ارضها بدار لكي تتمكن من جعل الدار مكتب ومركز نشاط الجمعية،وباعتبار ان (م) موظف لدى الجمعية عرض على الجمعية تبديل دار يعود لأحد أقرباءه بقطعة الارض العائدة للجمعية وبعد اتصالات ومناقشات ومفاوضات مستمرة بين (م) ومجلس إدارة الجمعية ورئيس الجمعية وقيام لجنة مشكلة في الجمعية بمتابعة الموضوع ومشاهدة الدار ومشاهدة قطعة الارض،طلبت الجمعية من جهات رسمية مختصة قانونا تقدير قيمة الأرض وقيمة العقار وبالفعل قامت تلك الجهات بالمهمة وأجرت مقارنة وموازنة بين قيمة العقارين حسب الأصول والقوانين ولم يكن في الأستبدال أي غبن أو ضرر للجمعية،وافق مجلس إدارة الجمعية ورئيسها على إجراء إستبدال أرضها مع الدار العائدة لقريب (م) وتم تخويل رئيس الجمعية بموجب تخويل قانوني وتوكيل خاص على اجراء عملية التبادل كما أن قريب (م) خوله ووكله أيضاً بذلك،وجرت عملية تحويل ملكية الدار باسم الجمعية وتحويل ملكية الارض باسم صاحب الدار قريب (م) وتم كل ذلك بصورة قانونية واصولية ورسمية لدى الجهات المختصة وعلى أساس كتب ومحاضر رسمية.إلا أن احدى الجهات التنفيذية تدخلت في عملية الإستبدال ورفضت كل ذلك دون أن تكون طرفاً في الموضوع، وطلبت إتخاذ إجراءات قضائية بحق (م) وقريبه وتم اصدار مذكرة أمر قبض قضائي بحق (م) وقريبه دون وجه او سند من القانون ومن دون أن يكون في القضية أي مشتكي حيث لم يقدم اي طرف شكوى بحق (م) او بحق قريبه وان الشكوى قدمتها الجهة التنفيذية من دون ان تكون طرفا في الموضوع او تكون لها مصلحة بالموضوع.وتم القبض على (م) واودع في التوقيف على ذمة قضية تحقيقية وبعد مضي حوالي عشرة أيام على توقيفه أجبر تحت الضغط والتهديد والإكراه على التنازل عن قطعة الارض وهي ملكه ومسجل بأسمه بموجب سند رسمي صادر من مديرية التسجيل العقاري المختصة حيث تم احضاره مكبلاً بالقيود الى الدائرة التسجيل العقاري المختصة وتم اجباره بالتنازل عن ملكية الأرض دون أي وجه حق وبشكل مخالف للقانون وبعد تنازله تم في نفس اللحظة اطلاق سبيله من التوقيف،ورغم طلب (م) المتكرر من الجهات التحقيقية مفاتحة الجمعية والوقوف على رايها ورأي مجلس إدارتها وهل قدمت شكوى بحق (م) من عدمه إلا ان طلبه اهمل ولم يؤخذ بنظر الإعتبار، وتم إدانة (م) وقريبه والحكم عليهما.تساؤلات كبيرة وإجراءات غير قانونية على المحك.هل يجوز إتخاذ إجراءات قانونية بحق شخص من دون أن يكون في القضية مشتكي؟هل يجوز اجبار شخص على التنازل عن ملكه؟هل بامكان هذا الشخص الطعن في عملية التنازل عن ارضه مستقبلاً كون التنازل جرى دون ارادته وتحت الاكراه؟هل يجوز الطعن في سندات التسجيل العقاري بغير التزوير؟ وهل يجوز حرمان شخص من حريته والقبض عليه وتوقيفه في هكذا حالة؟إذا كانت عملية البيع والشراء برضا وموافقة الطرفين وهما بكامل أهليتهما ودون ضغط أو إكراه هل يجوز قانوناً لطرف آخر لايربطه أية علاقة أو مصلحة بالبيع أن  يمنع من تحقق إرادة ورغبة الطرفين حتى وإن كانت جهة حكومية؟أين هي قدسية الملكية، وأين هو سلطان الإرادة؟ما هو مصير دار قريب (م) بعد أن تنازل عن الأرض؟من هو المستفيد من إلغاء عملية البيع والشراء الذي تم بين قريب (م) والجمعية؟كان بإمكان الجهة التنفيذية إن كانت صاحبة مصلحة أن تلجأ الى المحاكم المدنية دون الجزائية. ...

شروط صحة وصل الأمانة

الشروط القانونية لصحة وصل الأمانة كأداة تعامل·      وصل الأمانة تعتبر من المحررات التي يتم التعامل بها بين الناس وكثيراً ما تستعمل في المحاكم شروط صحة وصل الامانة كأداة لشكوى جزائية ويثور حول وصل الأمانة جدل حول متى وكيف يشكل التمسك بوصل الأمانة أمام السلطة التحقيقية أساساً لشكوى جزائية ومتى وكيف يعتبر وصل الأمانة أساساً لدعوى مدنية.·      إن قانون العقوبات النافذ نص صراحة في المادة (453) عقوبات جزائية تصل الى الحبس والغرامة وقد تصل العقوبة الى السجن لمدة (7) سنوات في حالات محددة بالقانون وتتضمن أيضا الغرامة أو الحبس والغرامة، لكل من خان الأمانة.·      لم يحدد المشرع الامانة ولاتحديد خيانة الأمانة على سبيل الحصر ويتم تحديدهما حسب ظروف القضية المنظورة وأمر ذلك متروك لتقدير المحاكم، وكثيرا ما أعتبرت المحاكم بأن المطالبة القضائية الناشئة عن وصل أمانة قضية حقوقية مدنية لاتتضمن عنصر لشكوى جزائية ما يتسبب في حرمان صاحب وصل الأمانة من طريق ووسيلة مهمة ومختصرة لتحصيل حقوقه.·      ولتلافي ذلك يجب أن تتوفر في وصل الأمانة شروط وظروف معينة على المتعاملين توخي الحذر والدقة عند التعامل بوصل الأمانة ونوصي المتعاملين بعدم إستخدام وصل الأمانة لضمان دين لأنه بإمكان المدين إثبات العلاقة المدنية بينه وبين الدائن وبالتالي يفقد وصل الأمانة العنصر الجزائي وتتحول الشكوى الى دعوى دين....

كيف نقضي على الفساد

وجهة نظر حول نشؤ وتحول ظاهرة الفساد؟الحلقة الأولى: إن الظروف التي مر بها العراق عموماً وكوردستان خصوصاً كانت السبب وراء الكثير الكثير من المشاكل الأقتصادية والأجتماعية والسبب وراء تغيّر كبير في النظرة الفكرية السوية الى الأمور وتغيّر النظرة الى مضمون ومقاصد ومعاني كلمات عديدة نذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر معاني كلمة الأحترام والكرامة والتقدير وإحترام الذات وإحترام الكلمة والوعد والعهد والتعهد...الخإن كثيرين منّا ربما يتذكرون أو ورد الى مسامعهم قبل زمن ليس ببعيد بأنه كانت للكلمة والتعهد والوعد و(الوعيد) إعتباره وتقديره فقد كان الفرد مسؤولاً ومقيداً مع نفسه عما تصدر منه من وعود أو عهود وكانت فضيحة الفضائح أن ينكل عما تعهد به وكانت أغلب الأمور تسوى شفاهاً بالأعتماد على إتفاق بين شخصين على أمر ما، يشهد عليه شهود أو ربما بلا شهود فقد كان الرجل يلتزم بكلمته حفاظاً على رجولته شرفه وكرامته وإحترامه أمام نده الرجل الذي تعاقد معه أو تعهد له، حيث كانت الحياة بسيطة تتمثل بساطتها ببساطة تعامل الناس مع بعضها مستندين أساساً على محافظة الرجل على رجولته وكرامته وشرفه وسائر القيم الأخلاقية والأجتماعية التي كانت بحق محرك ومنظم المجتمع، لقد كان الأنسان عزيزاً على نفسه، ويعز عليه أن يخلف كلمته.لقد أفرزت هذه المعادلة البسيطة جداً والحكيمة جداً معادلة إجتماعية وحياتية بسيطة جداً نشأ وترعرع عليها شعب بأصوله عريقة يكفيه أنه صاحب ملحمة ((مه م وزين))..........إن هذه البساطة وجوانبها البسيطة التي نحن بصددها والتي عاشها الناس تعود الى فترة قريبة ربما لاتتجاوز الخمسون عاماً الماضية، وكلنا نتذكرها، وهي في الحقيقة تمتد الى آلاف السنوات الماضية.إلا أنه وبمرور الزمن والتطور السريع في أسلوب الحياة على كافة الأصعدة أو بمعنى آخر بعد النهج الغريب في أسلوب حياتنا والتضخم غير الحقيقي والواقعي لمتطلبات وحاجات حياتنا اليومية الناجمة بالتأكيد عن الحروب وعدم الأستقرار السياسي والأجتماعي والأقتصادي التي مر بها العراق والتي سببت تذبذبات وتحولات وهجرات من القرية الى المدنية أدت الى إختلاطات وفوضى وعدم إستقرار وويلات عانها الشعب المغلوب على أمره.وبدورها أدت هذه الى حدوث تطورسايكولوجي أو بمعنى أصح تحول سلبي عميق في شخصية ونفسية وكيان وعواطف ومشاعر وإطار وطريقة عيش الأنسان العراقي بصورة قلبت معها الأمور رأساً على عقب وغيرت وعكست الكثير من المفاهيم الصحيحة العريقة التي ورثها وعهدها رأساً على عقب. مما نتج عن ذلك تحول القيم والمعايير والظوابط المعتمدة سابقاً بحيث ما عادت قادرة لدى الكثيرين على الوقوف ومواجهة التغيير السلبي الرجعي السريع. فلم تتمكن هذه القيم العريقة الموروثة منذ القدم والتي ترعرعت عليها أجيال وأجيال، من الصمود أمام التغيرات السريعة والمتلاحقة إلا لدى البعض. وكأن موجات الموديلات المتجددة سريعاً في الملبس ومظاهر الحياة المادية قد شملت القيم والأخلاق والأعتبارات بالتالي لم يعد للعهود والمواثيق والوعد والكلام الذي يصدر عن الفرد ذلك الأعتبار والأحترام والألتزام الذي عهده أسلافنا وأصبحت حالات الخرق والنكول بها أكثر بكثير من حالات إحترامها، مما أدى الى هروب وعزوف أصحاب الأخلاق وأبناء العوائل المرموقة الكريمة والمحترمة والعريقة عن واجهة ومعترك الحياة... لتحل محلها بعضاً من أرذل خلق الله وبعض العوائل التي كانت الى قبل سنوات في الدرك الأسفل من الإنحطاط والرذيلة (وما زالوا) وربما الزمن المتقلب كفيل بكشف حقيقتهم وزورهم ...وهذا ما سبب إنهيار الثقة بين الناس شيئاً فشيئاً ولم يعد بامكان الشخص أن يأتمن على عهد ووعد أخيه وصديقه وجاره وقريبه فما بالك بالغريب... وفجأة لم يعد للوعد أو العهد قيمة أو إعتبار إلا ما ندر ولم يعد حياءً أن ينكث الشخص بما تعهد به ولم يعد المجتمع ينبذه أو يجافيه أو يطرده أو ينفيه كما كان سابقاً بل على العكس بات هذا الشخص من وجهة نظر البعض محبوباً يوصف بالذكاء والشطارة والقدرة على التنصل والأحتيال والمماطلة وأصبح مدار إعجاب الناس الخفيفة ولم تعد الناس تتجنبه كما كان بل على العكس تماماً يكثر أصدقاءه وربما يحاول الكثيرين مصادقته وملازمته علهم يتعلمون شيئاَ من فنونه في التنصل والنكث بالوعود وتحقير ذاته ونفسه بنفسه. إننا أمام حالة وواقع إجتماعي غريب وخطير يرثى له حيث إنقلبت الأمور على رأسها فقد عالى أغلب ما هو سافل وداني ومنحط وأبعد كل ما هو جيد وحسن. وتداخلت في العلاقات الأجتماعية أغلب ما هو سيء وخرج منها أغلب ما هو جيد. ولم يعد هنالك ثوابت إجتماعية تجعل الحياة مستقرة الى حد تستطيع معه الفئات الأجتماعية المسحوقة والفقيرة من العيش بكرامة وعفاف ودخل الواقع الأجتماعي تجاذبات وتفاعلات ومصالح مادية صرفة جعلت من الفساد والمفسيدين وتحقير النفس هي الحالة العامة والغالبة أما الكرامة والعفة والغيرة وإحترام النفس والغير وتقدرير المشاعر الأنسانية أصبحت حالة عتيقة عقيمة غريبة عن المجتمع وإستثناء على الحالة العامة. فعند مراجعة أحد الأشخاص من الطبقة المسحوقة الفقيرة لبعض من الدوائرة الحكومية تجد أن موضوعه يعلق ويتم تأخيره في قاعات الأنتظار والأستقبال وغرف السكرتيرات الجميلات الرشيقات الجالسات أمام أجهزة كومبيوتر متطورة جداً لأغراض ألعاب الكومبيوتر وفي النهاية ينتهي دوام المدير أو فجاة يترك المدير ساعات الدوام الرسمي المخصصة لخدمة الناس، لغرض الأجتماع في دائرة أخرى ويضطر المواطن البائس المسحوق والمغلوب على أمره بالعودة الى داره (إن كان له دار) خالي اليدين . في حين تجد أن قامات بعض المدارء تتهاوى من شدة إنحنائها أو إنحدارها وإنحطاطها أمام شخص من طبقات أخرى ولاتكاد إبتسامات التزلف ولاكلمات الثناء والمديح المنمقة تفارق لسانه.وتأسيساً على ما آلت إليه الأمور من إنهيار في الثقة وهدر في احترام المبادئ القيمة العظيمة والموروث الأخلاقي العظيم والواقع الأليم والذي أوردت القليل منه في السطور السابقة برزت الى الوجود ظاهرة تسمى بالفساد.فبإنهيار الثقة بين الناس جراء إنحطاط القيم وأجهزة الرقابة والقهر الأجتماعية بسبب التضخم الأقتصادي الناجم عن الظروف السياسية التي مر بها العراق كل هذه الأمور أفرزت ظاهرة الفساد وقد تسللت هذه الآفة الى العديد من أجهزة الدولة المختلفة وهو الأخطر ولابد من معجزة وإلا إحترق الأخضر مع اليابس. المحاميرخشان رشيد آميدي ملاحظة: للكاتب مقالات عديدة في مجلة متين الغراء في سنة 1994و1995 تحت أسم حركي ( زانكو آميدي )...

فريق العمل

رخشان رشيد أميدي

المؤسس والشريك الرئيسي
محامي ومستشار في القانون

هڤال صلاح الدين عبدالصمد

محامي ومستشار في القانون

حسين علي أرزي

محامي ومستشار في القانون

جهان رشيد محمد

محامية ومستشارة في القانون
تواصل معنا