المحامي رخشان رشيد آميدي
2022-06-01
قضاء تحت المجهر
لقد كان (م) يعمل موظفاً لدى جمعية (أ) وكان مركز الجمعية ومكتب عملها في دار استاجرتها الجمعية من صاحبها وكان الايجار مكلفا للجمعية بحيث لم تعد قادرة على تسديده،
كانت الجمعية تمتلك قطعة ارض ولم تكن تمتلك الامكانية المادية الكافية لبناء مكاتب لنشاطها وعملها على ارضها، فعرضت رغبتها بتبديل قطعة ارضها بدار لكي تتمكن من جعل الدار مكتب ومركز نشاط الجمعية،
وباعتبار ان (م) موظف لدى الجمعية عرض على الجمعية تبديل دار يعود لأحد أقرباءه بقطعة الارض العائدة للجمعية وبعد اتصالات ومناقشات ومفاوضات مستمرة بين (م) ومجلس إدارة الجمعية ورئيس الجمعية وقيام لجنة مشكلة في الجمعية بمتابعة الموضوع ومشاهدة الدار ومشاهدة قطعة الارض،
طلبت الجمعية من جهات رسمية مختصة قانونا تقدير قيمة الأرض وقيمة العقار وبالفعل قامت تلك الجهات بالمهمة وأجرت مقارنة وموازنة بين قيمة العقارين حسب الأصول والقوانين ولم يكن في الأستبدال أي غبن أو ضرر للجمعية،
وافق مجلس إدارة الجمعية ورئيسها على إجراء إستبدال أرضها مع الدار العائدة لقريب (م) وتم تخويل رئيس الجمعية بموجب تخويل قانوني وتوكيل خاص على اجراء عملية التبادل كما أن قريب (م) خوله ووكله أيضاً بذلك،
وجرت عملية تحويل ملكية الدار باسم الجمعية وتحويل ملكية الارض باسم صاحب الدار قريب (م) وتم كل ذلك بصورة قانونية واصولية ورسمية لدى الجهات المختصة وعلى أساس كتب ومحاضر رسمية.
إلا أن احدى الجهات التنفيذية تدخلت في عملية الإستبدال ورفضت كل ذلك دون أن تكون طرفاً في الموضوع، وطلبت إتخاذ إجراءات قضائية بحق (م) وقريبه وتم اصدار مذكرة أمر قبض قضائي بحق (م) وقريبه دون وجه او سند من القانون ومن دون أن يكون في القضية أي مشتكي حيث لم يقدم اي طرف شكوى بحق (م) او بحق قريبه وان الشكوى قدمتها الجهة التنفيذية من دون ان تكون طرفا في الموضوع او تكون لها مصلحة بالموضوع.
وتم القبض على (م) واودع في التوقيف على ذمة قضية تحقيقية وبعد مضي حوالي عشرة أيام على توقيفه أجبر تحت الضغط والتهديد والإكراه على التنازل عن قطعة الارض وهي ملكه ومسجل بأسمه بموجب سند رسمي صادر من مديرية التسجيل العقاري المختصة حيث تم احضاره مكبلاً بالقيود الى الدائرة التسجيل العقاري المختصة وتم اجباره بالتنازل عن ملكية الأرض دون أي وجه حق وبشكل مخالف للقانون وبعد تنازله تم في نفس اللحظة اطلاق سبيله من التوقيف،
ورغم طلب (م) المتكرر من الجهات التحقيقية مفاتحة الجمعية والوقوف على رايها ورأي مجلس إدارتها وهل قدمت شكوى بحق (م) من عدمه إلا ان طلبه اهمل ولم يؤخذ بنظر الإعتبار، وتم إدانة (م) وقريبه والحكم عليهما.
تساؤلات كبيرة وإجراءات غير قانونية على المحك.
هل يجوز إتخاذ إجراءات قانونية بحق شخص من دون أن يكون في القضية مشتكي؟
هل يجوز اجبار شخص على التنازل عن ملكه؟
هل بامكان هذا الشخص الطعن في عملية التنازل عن ارضه مستقبلاً كون التنازل جرى دون ارادته وتحت الاكراه؟
هل يجوز الطعن في سندات التسجيل العقاري بغير التزوير؟
وهل يجوز حرمان شخص من حريته والقبض عليه وتوقيفه في هكذا حالة؟
إذا كانت عملية البيع والشراء برضا وموافقة الطرفين وهما بكامل أهليتهما ودون ضغط أو إكراه هل يجوز قانوناً لطرف آخر لايربطه أية علاقة أو مصلحة بالبيع أن يمنع من تحقق إرادة ورغبة الطرفين حتى وإن كانت جهة حكومية؟
أين هي قدسية الملكية، وأين هو سلطان الإرادة؟
ما هو مصير دار قريب (م) بعد أن تنازل عن الأرض؟
من هو المستفيد من إلغاء عملية البيع والشراء الذي تم بين قريب (م) والجمعية؟
كان بإمكان الجهة التنفيذية إن كانت صاحبة مصلحة أن تلجأ الى المحاكم المدنية دون الجزائية.
